الاختيار لتعليل المختار - ملاحظات على بعض الطبعات

باسم الله العظيم
والحمد لله على دين الإسلام
والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبي الهاشمي الكريم والمصطفى المختار الرحيم
وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد:

"الاختيار لتعليل المختار" - ملاحظات على بعض الطبعات

نبذة عن كتاب "الاختيار لتعليل المختار" للإمام الفقيه أبي الفضل مجد الدين عبد الله بن الإمام شهاب الدين أبي الثناء محمود بن مودود بن محمود بن بَلْدِجِي^[1] المَوْصِلي الحنفي (599-683هـ) رضي الله تعالى عنهم

كتاب "الاختيار لتعليل المختار" شرح لمتن "المختار للفتوى" له، الذي يُعتبر من المتون المعتبرة الأربعة لدى الحنفية (وهي "وقاية الرواية لمسائل الهداية" لبرهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة المحبوبي ت673هـ و"المختار للفتوى" و"مجمع البحرين وملتقى النيرين" لمظفر الدين ابن الساعاتي ت694هـ و"كنز الدقائق" لأبي البركات النسفي ت710هـ)، مع أنه أقلها شروحا وحاشية وعناية بالجملة. وأفضل شروحه وأشهرها شرح صاحب المتن نفسه "الاختيار لتعليل المختار" فهو كتاب مشهور متداول مقبول بين الحنفية يُدرَّس كثيرا في الشام ومصر (ولا سيما في ثانوي الأزهر).^[2]

وكان فراغ المصنف منه يوم الجمعة، 17 جمادى الآخرة، 653هـ كما في آخر نسخة شستربيتي.

طبعات كتاب "الاختيار"

له عدة طبعات، معظمها غير محققة. وهذا قائمة طبعاته التي أعرف بها:

والطبعتان الأخيرتان أظنهما أفضل الطبعات الموجودة، وفي كلٍّ منهما أخطاء مطبعية وتحقيقية لا توجد في الأخرى، فلا بد من المقارنة بينهما وبين غيرها من الطبعات والنسخ ليصحح النص.

النسخ الخطية المتوفرة على الانترنت

تفسير رموز النسخ وغيرها

وما أنسب إلى الشيخ محمد حمعة فذلك بواسطة تلميذه الشيخ هارون حنيف بالبريطانيا (وكان يقرأ من (ق))، وما أنسب إلى الشيخ محمود دحلا فذلك من شرحه الاختيار الصوتي (وكان يقرأ من (ق))، وكذلك ما أنسب إلى الأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج من شرحه الصوتي، حفظهم الله تعالى وجزاهم خيرا.

قائمة الملاحظات والأخطاء المطبعية

أسجِّل هنا ما وقفتُ عليه في طبعتَي الرسالة ودار قباء من أخطاء أو ملاحظات أو اختلاف نسخ لأني أستعمل كلتيهما، فمَن يريد الأخطاء من إحداهما فقط فلينظر إلى مكان الخطأ. ولا أسجل ما هو خلاف يسير كــ"عليه السلام" و"عليه الصلاة والسلام" و"صلى الله عليه وسلم" أو "رحمه الله" و"رضي الله عنه" أو إثبات إحدى هذه وعدمه. ولا أسجل ما لا يتغير به المعنى أصلا خشيةَ تطويل هذه الصفحة، إلا إذا يمكن التوهم بأنه خطأ. ونبَّه أ.د. سائد بكداش في دراسته (ص7، 38-39، 78-79) على أن بين نسخ المتن "المختار للفتوى" اختلافا كثيرا لكون تأليفه في ثلات مراحل، فلا أسجل هنا إلا ما يبدو لي مهمًّا ومؤثِّرًا في المعنى.

مقدمة المؤلف

نوع الخطأ: اختلاف نسخ
في (ع)1/35: شهادةً أستزيد بها وفورَ نعمه وأستنزل بها وفودَ كرمه
في (ق)1/11: شهادةً أستزيد بها وفورَ نعمه وأسترفد بها وفورَ كرمه

نوع الخطأ: اختلاف نسخ
في (ع)1/36: وقمع برسالته حزبَ الباطل بعد تطرقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه
في (ق)1/11: وقمع برسالته حزبَ الباطل بعد تطوقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه

نوع الخطأ: اختلاف نسخ
في (ع)1/36: طلبوا مني أن أشرحه شرحا أشير فيه إلى علل مسائله ومعانيه
في (ق)1/11: طلبوا مني أن أشرحه شرحا أشير فيه إلى علل مسائله ومعانيها

نوع الخطأ: اختلاف نسخ
في (ع)1/36، (ق)1/11: وأعلله موجِزًا متوخِّيًا فيه الإنصاف
في : وأعلله متوخِّيًا موجِزًا فيه الإنصاف

نوع الخطأ: اختلاف نسخ
في (ع)1/37: والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقني للإتمام والإصابة
في (ق)1/12: واللهَ سبحانه وتعالى أسأله أن يوفقني للإتمام والإصابة
تعليقات: ذكر الشيخ محمود دحلا حفظه الله تعالى في نسخة "أسأله" أنه يجوز في إعراب لفظِ الجلالةِ النصب فقط لأنه مفعول به متقدم لفعلٍ متأخرٍ لإفادة الحصر، أي: لا أسأل إلا الله تعالى.

كتاب الطهارة

نوع الخطأ: سقط
مكان الخطأ: (ع)1/39
الخطأ والله تعالى أعلم: وسبب فرضيّة الوضوء إرادةُ الصلاة [...]
الصواب إن شاء الله: وسبب فرضيّة الوضوء إرادةُ الصلاة مع وجود الحدث
مصدر التصحيح: (ق)1/13، (د)1/7

نوع الخطأ: سقط
مكان الخطأ: (ق)1/14، (د)1/7
الخطأ والله تعالى أعلم: وتحتمل إرادةَ بعضه كم ذهب إليه أصحابنا [...]
الصواب إن شاء الله: وتحتمل إرادةَ بعضه كم ذهب إليه أصحابنا وهو قدر المسح
مصدر التصحيح: (ع)1/41
تعليقات: في تعليق(ع): "قوله: 'وهو قدر المسح' سقط من (س)، وأثبتناه من (م)."

نوع الخطأ: اختلاف نسخ
في (ع)1/47، (د)1/8، (أ)2: قال <وتثليث الغسل> فالواحدةُ فرض والثالثة سنة والثانية دونها في الفضيلة وقيل الثانية سنة والثالثة إكمال السنة
في(ق)1/16: قال <وتثليث الغسل> فالواحدةُ فرض والثالثة سنة والثانية دونهما في الفضيلة وقيل الثانية سنة والثالثة إكمال السنة
في(ك)1: قال <وتثليث الغسل> فالواحدةُ فرض والثانية سنة والثالثة دونها في الفضيلة وقيل الثانية سنة والثالثة إكمال السنة
تعليقات: هل نفسر هنا بأن السنة ليست تامّةً وإنما تتم بالثالثة؟ أو نُقَلِّب الثالثة والثانية؟ وكيف يكون الثانية دون الثالثة في الفضيلة؟ والله أعلم.

نوع الخطأ: اختلاف نسخ
في (ق)1/17: لقوله تعالى إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا الآية من غير اشتراطها
في (ع)1/48، (أ)2، (ك)1، (لا): لقوله تعالى إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا الآية من غير اشتراطهما
تعليقات: فعلى نسخة (ق) يرجع الضمير إلى الموالاة كما قال الدكتور صلاح، وهي أقرب من النية والترتيب. أقول: لعله يرجع على كلٍّ من النية والترتيب والموالاة. وعلى نسخة التثنية، يرجع إلى النية والترتيب. وكلا النسختين صحيح المعنى لأن كلًّا من النية والترتيب والموالاة لم يُذكر في الآية عندنا.

نوع الخطأ: سقط
مكان الخطأ: (ع)1/49، (أ)2، (ك)1، (لا)
الخطأ والله تعالى أعلم: <وينقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين ومن غير السبيلين إن كان نجسا [...]>
الصواب إن شاء الله: <وينقضه كل ما خرج من السبيلين ومن غير السبيلين إن كان نجسا وسال عن رأس الجرح>
مصدر التصحيح: (ق)1/17، (د)1/9، (س)88
تعليقات: بدون هذه الزيادة لا يصح المتن.
واختلاف "وينقض الوضوء" و"وينقضه" لا أثر له في المعنى، ومثل هذه الفروق بين نسخ متن "المختار" كثير كما تقدم.

نوع الخطأ: سقط
مكان الخطأ: (ع)1/49
الخطأ والله تعالى أعلم: والغائط حقيقةً المكان المطمئن وليست حقيقته مرادةً فيجعل مجازا عن الأمر المحوِج إلى المكان المطمئن وهذه الأشياء تُحوِج أليه لِتُفعَلَ فيه تستّرًا عن الناس على ما عليه العادة [...]
الصواب إن شاء الله: والغائط حقيقةً المكان المطمئن وليست حقيقته مرادةً فيجعل مجازا عن الأمر المحوِج إلى المكان المطمئن وهذه الأشياء تُحوِج إليه لِتُفعَلَ فيه تستّرًا عن الناس على ما عليه العادة حتى لو جاء من المكان المطمئن من غير حاجة لا يجب عليه الوضوء إجماعا
مصدر التصحيح: (ق)1/18، (د)1/9
تعليقات: تنبيه: مكان هذه الزيادة في (لا)، (ك)، هامش (أ)2 بعد قوله "وليست حقيقته مرادةً" هكذا: "والغائط حقيقةً المكان المطمئن وليست حقيقته مرادةً حتى لو جاء من المكان المطمئن من غير حاجة لا يجب عليه الوضوء إجماعا فيجعل مجازا عن الأمر المحوِج إلى المكان المطمئن وهذه الأشياء تُحوِج إليه لِتُفعَلَ فيه تستّرًا عن الناس على ما عليه العادة". وسقط من (ك) قوله "إجماعا". وأتردد بين إثبات هذا أو ذاك، والله تعالى أعلم بالصواب.

نوع الخطأ: سقط
مكان الخطأ: (ع)1/49، (أ)2، (لا)، (ك)2
الخطأ والله تعالى أعلم: والتبسم ما لا يسمُعه هو [...] ولا حكم له
الصواب إن شاء الله: والتبسم ما لا يسمُعه هو ولا غيرُه ولا حكم له
مصدر التصحيح: (ق)1/18، (د)1/11

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ق)1/20، (لا)، (ك)2، (د)
الخطأ والله تعالى أعلم: وإن شك في نقض وضوئه فإن كان أول شكِّه أعاده لأنه تيقَّن بالحدث وشكَّ في زواله وإن كان يَحدُث له كثيرا لم يُعِدْ دفعًا للحرج ومن أيقَنَ بالحدث وشك في الطهارة أو بالعكس أخذ باليقين
الصواب إن شاء الله: وإن شك في بعض وضوئه فإن كان أول شكِّه أعاد لأنه تيقَّن بالحدث وشكَّ في زواله وإن كان يَحدُث له كثيرا لم يُعِدْ دفعًا للحرج ومن أيقَنَ بالحدث وشك في الطهارة أو بالعكس أخذ باليقين
مصدر التصحيح: (ع)1/56، (أ)2
تعليقات: قال الشيخ محمود دحلا حفظه الله تعالى أن "نقض وضوئه" خطأ شائع في نسخ هذا الكتاب والصواب "بعض وضوئه"، بأن شكَّ في غَسلِ أو مسحِ عضوٍ من أعضاء الوضوء مثلا.
وقال أ.د. صلاح محمد أبو الحاج حفظه الله تعالى: على قراءة "نقض" فمعه وضوءٌ وهو شاكٌّ في هل ينتقض وضوؤه أم لا؟ في هذه الصورة يفترض أن العبارة "لأنه تيقن بالحدث وشك في زواله" - أي بالوضوء - يفترض عكسه لأنه قد تيقن بوضوئه وشك في نقض وضوئه، فيدل على صحة قراءة "بعض".
فقوله "أعاده" معناه أعاد ذلك العضو الذي شك فيه، كذا في حاشية الطحطاوي على "مراقي الفلاح".
وأفادنا الشيخ بلال برون جزاه الله خيرا نصًّا يدل على صحة نسخة "بعض"، وهو من "المحيط البرهاني" ط. دار الكتب العلمية 1424هـ / 2004م 1/75: "قال محمد رحمه الله في الأصل ومن شك في بعض وضوئه وهو أول ما شك غسل الموضع الذي شك فيه؛ لأن غسله لا يريبه وتركه يريبه وقد قال عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ولأنه على يقين من الحدث في ذلك الموضع وفي شك من غسله واليقين لا يزال بالشك فأما إذا كان يرى ذلك كثيراً لم يلتفت ومضى لأنه من الوساوس والسبيل في الوساوس قطعها وترك الالتفات إليها لأنه لو التفت إليها تقع في مثل ذلك ثانيا وثالثا فبقي في أكثر عمره في ذلك قالوا وهذا إذا كان الشك في خلال الوضوء فأما إذا كان هذا الشك بعد الفراغ من الوضوء لا يلتفت إليه ومضى وهو نظير ما إذا شك في صلاته أنه صلاها ثالثا أو أربعا إن كان هذا الشك في خلال الصلاة كان معتبرا وإن كان بعد الفراغ من الصلاة لا يعتبر، حملا لأمره على ما كان وهو الخروج عن الصلاة بعد التمام كذا ههنا". وهذا النص من كتاب "الأصل" وجدتُه في ط. الشيخ أبو الوفاء الأفغاني رحمه الله تعالى 1/68 وفي ط. الدكتور محمد بوينوكالن 2/53 بلفظ متقارب.

نوع الخطأ: اختلاف نسخ
في (ع)1/58: لقوله عليه السلام إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل
في (ق)1/21، (د)1/12: لقوله عليه السلام إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل
في (ك)2، (أ)3، (لا): لقوله عليه السلام إذا التقى الختانان [...] وجب الغسل أنزل أو لم ينزل
تعليقات: هذا يحتاج إلى النظر في كتب الحديث. واللفظ المذكور مركَّب من روايتين كما نبَّه عليه الإمامُ قاسم بن قطلوبغا ومحققو طبعة الرسالة ومحققُ طبعة دار قباء. و"توارت" و"غابت" كلاهما بمعنى واحد.

نوع الخطأ: سقط
مكان الخطأ: (ق)1/21، (د)1/12، (ك)2، (لا)
الخطأ والله تعالى أعلم: أو أصابه مرض [...] يجب الوضوء دون الغسل
الصواب إن شاء الله: أو أصابه مرض فأنزل يجب الوضوء دون الغسل
مصدر التصحيح: (ع)1/60، (أ)3
تعليقات: قوله "فأنزل" معطوف على كل ما مرّ من أمثلة خروج المنيّ لا على وجه الدفق والشهوة.

نوع الخطأ: اختلاف نسخ
في (ع)1/70، (ك)3، (أ)4، (لا): <وما عدا هذين النوعين فموتُه يُفسِد المائع>
في (ق)1/29، (د)1/15، (س)92: <وما عداهما يُفسِد الماءَ القليلَ>

نوع الخطأ: سقط
مكان الخطأ: (ق)1/28، (د)1/18، (ك)4، (أ)5، (لا)
الخطأ والله تعالى أعلم: وقال أبو حنيفة يُنزَح حتى يغلبهم [...] الماء
الصواب إن شاء الله: وقال أبو حنيفة يُنزَح حتى يغلبهم طُهرُ الماء
مصدر التصحيح: (ع)1/76
تعليقات: قرأه الشيخ محمود "حتى يغيبهم الماء" وشرحه بأننا نحاول أم نخفِّف البئر من الماء فإذا عجزنا صار البئر طاهرا. ولا أعلم من أيّ نسخة أتى منها بهذا اللفظ.

نوع الخطأ: اختلاف نسخ
في (ع)1/78، (ك)4، لا: وكذا سؤر ما يُؤكل لحمُه لأنه متحلل من لحمه
في (ق)1/29: وكذا سؤر ما يُؤكل لحمُه لأنه متولد من لحمه
في (أ)5: وكذا سؤر ما يُؤكل لحمُه لأنه منخلل من لحمه
تعليقات: لا أعلم الصواب، ولكن أن اللعاب متولد من اللحم عبارة شائعة في كتب الفقه الحنفي.

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ق)1/52
الخطأ والله تعالى أعلم: وفي المنتقى عن أبي يوسف إذا غسله مرة سابِغةً طَهُر
الصواب إن شاء الله: وفي المنتقى عن أبي يوسف إذا غسله مرة سابِعَةً طَهُر
مصدر التصحيح: (ك)9
تعليقات: وفي (ع)1/120، (أ)10، لا: "إذا غسله سابعة طهر" بدون ذكر "مرة".
وكل هذا يحتاج إلى النظر في نسخ "المنتقى" للحاكم الشهيد رضي الله عنه ولكنه كتاب مفقود فيما أدري، والله أعلم. وفي (أ) "الملتقى" بدل "المنتقى" ولعل ذلك خطأ لأن كتاب "ملتقى الأبحر" متأخر عن "الاختيار" بثلاثمائة سنة تقريبا.

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ع)1/82
الخطأ والله تعالى أعلم: وكذلك الصحيح إذا خاف المرض من استعمال المارد البارد لما فيه من الحرج
الصواب إن شاء الله: وكذلك الصحيح إذا خاف المرض من استعمال الماء البارد لما فيه من الحرج
مصدر التصحيح: (ق)1/32، (ك)4، لا، (أ)5
تعليقات: خطأ مطبعي واضح.

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ق)1/35
الخطأ والله تعالى أعلم: ولو ظن أن ماءه قد فَنِيَ ولم يتيقن لم يجزْ تيممُه لأن اليقين لا يزول بالظن
الصواب إن شاء الله: ولو ظن أن ماءه قد فَنِيَ ولم يَفْنَ لم يجزْ تيممُه لأن اليقين لا يزول بالظن
مصدر التصحيح: (ع)1/87، (ك)5، (لا)
تعليقات: قال الدكتور صلاح كلتا النسختين صحيح فهذا اختلاف أفضلية ولكن نسخة "ولم يفن" أجمل.
أقول: الصواب "لم يفن" لأن لا فائدة في قوله "ولم يتيقن" بعدما قال "ولو ظن" - الظن عدم التيقن فلا حاجة إلى التصريح بذلك. ومع ذلك يبقى نسخة "ولم يتيقن" ممكنا. ولكن بإثباته كان الحكم غيرَ واضح لأن ظاهر الكلام يوهم أن التيمم عند ظن فناء الماء لا يجوز مطلقًا، فني الماء في الواقع أم لا - وذلك ليس بصحيح، بل الحكم عدم جواز التيمم عند فناء الماء، وجوازه عند عدم فنائ الماء وإن ظن ذلك فقط ولم يتيقن. فتبين أن نسخة "ولم يفن" هو الصحيح، والله أعلم بالصواب.
تنبيه: في (ك) قوله "ولو ظن أن ماءه قد فَنِيَ ولم يَفْنَ لم يجزْ تيممُه" من المتن لا الشرح. وليس كذلك في بقية النسخ ولا يوجد في (س).
تنبيه: في (أ)6 "ولم يظن" وذلك خطأ واضح.

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ع)1/92، (ك)6، (لا)
الخطأ والله تعالى أعلم: ولو كانت النجاسة في خفَّي المصلي أو ثوبَيه أو ثوبه أو بدنه تُجمع
الصواب إن شاء الله: ولو كانت النجاسة في خفَّي المصلي أو ثوبَيه أو ثوبه وبدنه تُجمع
مصدر التصحيح: (ق)1/37، (أ)7
تعليقات: المقصود هنا أن النجاسة تُجمَع إذا كانت في شيئين فلا معنى لِمَا في (ع)، لأن النجاسة إذا كانت على ثوبه فقط أو على بدنه فقط لا حاجة إلى الجمع.
تنبيه: لا يوجد قوله "أو ثوبَيْه" في (ك)، (أ)، (لا). وفي تعليق (ع): "قوله 'أو ثوبيه' ليست في (س)، وأثبتناها من (م)."
وفي (أ) "في خفّ المصلي". وأظن ذلك خطأ لأن النجاسة إذا كانت على خف واحد لا حاجة إلى الجمع.

نوع الخطأ: ضبط
مكان الخطأ: (ق)1/59
الخطأ والله تعالى أعلم: قال جوفَ الليلِ الأخير أفضلُ
الصواب إن شاء الله: قال جوفُ الليلِ الأخير أفضلُ
تعليقات: نبَّه على هذا الضبط الخطأ الشيخ محمود دحلا، وهو خطأ واضح لأن "جوف" مبتدأ و"أفضل" خبره.

كتاب الصلاة

نوع الخطأ: اختلاف نسخ
في (ق)1/55، (أ)10، لا: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إلـه إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة
في (ع)1/124، (ك)9: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إلـه إلا الله وإقام الصلاة
تعليقات: جاء في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث بكلا اللفظين وبألفاظ أخر واختلفت نسخ "الاختيار". وأذكر هذا الاختلاف لكي لا يظن أنّ ما في (ع) سقط.

نوع الخطأ: ضبط
مكان الخطأ: (ق)1/71
الخطأ والله تعالى أعلم: روي أن أهل قباء لمَّا بلغهم نسخَ القبلة وهم في صلاة الفجر استداروا إليها
الصواب إن شاء الله: روي أن أهل قباء لمَّا بلغهم نسخُ القبلة وهم في صلاة الفجر استداروا إليها
تعليقات: "نسخ" فاعل "بلغهم". نبَّه على هذا الخطأ الشيخ محمود دحلا.

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ق)1/108
الخطأ والله تعالى أعلم: لما روى جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وابن عمر
الصواب إن شاء الله: لما روى جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وابن عمرو
مصدر التصحيح: (ع)1/240
تعليقات: في تعليق (ع): "في الأصلين: ابن عمر، والصواب ما أثبتناه، كما بينه ابن قطلوبغا." وانظر "التعريف والإخبار" الحديث 314 ص509-519.

كتاب البيوع

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ق)1/254
الخطأ والله تعالى أعلم: <ولا بد من معرفة المبيع معرفةً نافيةً للجهالة> قطعا للمنازعة فإن كان حاضرا فيكتفي بالمباشرة لأنها موجبة للتعريف قاطعة للمنازعة
الصواب إن شاء الله: <ولا بد من معرفة المبيع معرفةً نافيةً للجهالة> قطعا للمنازعة فإن كان حاضرا فيكتفي بالإشارة لأنها موجبة للتعريف قاطعة للمنازعة
مصدر التصحيح: (ع)2/9
تعليقات: لعل "بالإشارة" أصوب، هكذا قال الشيخ هارون.

مكان الخطأ: سقط
مكان الخطأ: (ق)1/285
الخطأ والله تعالى أعلم:
الصواب إن شاء الله:
مصدر التصحيح:

نوع الخطأ: سقط
مكان الخطأ: (ق)1/286
الخطأ والله تعالى أعلم: منها لو باع حفنة طعام بحفنتين أو تفاحة بتفاحتين يجوز لعدم الكيل والوزن [...] وإذا ثبت أن العلة ما ذكرنا
الصواب إن شاء الله: منها لو باع حفنة طعام بحفنتين أو تفاحة بتفاحتين يجوز لعدم الكيل والوزن ولو باع قفيزَ جصٍّ أو نورةٍ بقفيزين أو رطلَ حديد برطلين لا يجوز لوجود العلة وهو الكيل والوزن وإذا ثبت أن العلة ما ذكرنا
مصدر التصحيح: (ع)2/73
تعليقات: لعل سبب السقط التباس الناسخ لكترار قوله "الكيل والوزن"، والله أعلم.

نوع الخطأ: سقط
مكان الخطأ: (ع)2/46
الخطأ والله تعالى أعلم: وهي غير مقصودة ليقابلها الثمن [...] فلا يمكن ردها
الصواب إن شاء الله: وهي غير مقصودة ليقابلها الثمن لأن الأصل بجميع الثمن فلا يمكن ردها
مصدر التصحيح: (ق)1/272، (ح)1/490
تعليقات:لعل سبب السقط تكرار "الثمن"، والله أعلم.

نوع الخطأ: سقط
مكان الخطأ: (ق)1/272
الخطأ والله تعالى أعلم: والكسب والغلة لا يمنع [...] الرد بجميع الثمن فكذا سلامة بدلها
الصواب إن شاء الله: والكسب والغلة لا يمنع وتُسلَّم للمشتري لأنها بدل المنفعة وسلامتها لا تمنع الرد بجميع الثمن فكذا سلامة بدلها
مصدر التصحيح: (ع)2/46، (ح)1/490
تعليقات: نبَّه الشيخ محمود دحلا على أن هذه الزيادة موجودة في "الإيثار" وأنْ لا يُفهَم المسألة إلا بها. وفي مطبوعة "الإيثار" هكذا: "ويسلم...لا يمنع" بالياء في الموضعين.

كتاب العتق

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ق)2/235
الخطأ والله تعالى أعلم: وإن كان التعليق بإذا فهو كالتعليق بمتى لا يتوقف بالمجلس
الصواب إن شاء الله: وإن كان التعليق بإذا فهو كالتعليق بمتى لا يتوقت بالمجلس
مصدر التصحيح: (ع)

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ق)2/242
الخطأ والله تعالى أعلم: بخلاف المدبر المقيد لأنه ينعقد سببا للحرية في آخر جزء من أجزاء حياته
الصواب إن شاء الله: بخلاف المدبر المقيد لأنه لا ينعقد سببا للحرية في آخر جزء من أجزاء حياته
مصدر التصحيح: (ع)
تعليقات: هذا الخطأ واضح من السياق.

كتاب المكاتب

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ع)3/349
الخطأ والله تعالى أعلم: ولو حملناه على الجواز يلزم ترك العلم بالشرط
الصواب إن شاء الله: ولو حملناه على الجواز يلزم ترك العمل بالشرط
مصدر التصحيح: (ق)2/250
تعليقات: ...................

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ق)2/252
الخطأ والله تعالى أعلم: <وإن كانتْ مدبَّرةٌ جاز>
الصواب إن شاء الله: <وإن كاتبَ مدبَّرَهُ جاز>
مصدر التصحيح: (ع)3/355، (س)
تعليقات: ما في (ق) لا معنى له هنا فالخطأ واضح.

نوع الخطأ: ضبط
مكان الخطأ: (ع)3/356
الخطأ والله تعالى أعلم: أما الخمر فلأنه بدلُ صورةٍ وأما البدل فبدلٌ معنًى
الصواب إن شاء الله: أما الخمر فلأنه بدلٌ صورةً وأما البدل فبدلٌ معنًى
تعليقات: الخطأ واضح.

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ع)3/359
الخطأ والله تعالى أعلم: وكذا لو سعى بعد ذلك وأدى نجما أو نجمين ثم عجز ورُدَّ في الرق فهو باطل لأن رد الأول لمّا لم يصح صار كالعدم فلا يتحقق العجز لاحتمال قدرة الأول
الصواب إن شاء الله: وكذا لو سعى بعد ذلك وأدى نجما أو نجمين ثم عجز ورُدَّ في الرق فهو باطل لأن رده الأول لمّا لم يصح صار كالعدم فلا يتحقق العجز لاحتمال قدرة الأول
مصدر التصحيح: (ق)2/255
تعليقات: قال الشيخ هارون "رده الأول" هنا ...... هكذا قال، وخطر ببالي صورة أخرى صحَّ فيها "رد الأول"، وذلك أن المكاتب.....

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ع)3/360
الخطأ والله تعالى أعلم: لأن البدل مقابل برقبتهما على الحقيقة
الصواب إن شاء الله: لأن البدل مقابل برقبتَيْهما على الحقيقة
مصدر التصحيح: (ق)2/255
تعليقات: أظن المثنَّى أصوب بدليل ما جاء من قوله بعد أسطر: "وإذا كان مقابلا بالرقبتين تَنَصَّفَ" مع أن المفرد أيضا يستقيم معناه والله أعلم.

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ق)2/256
الخطأ والله تعالى أعلم: فإذا أدَّى حُكم بعتقِ أبيه قبل موته
الصواب إن شاء الله: فإذا أدَّى حُكم بعتقِ ابنه قبل موته
مصدر التصحيح: (ع)3/361
تعليقات: "أبيه" خطأ كما قال الشيخ محمد جمعة. وأيضا لا يستيقم معنى المسألة إلا بهذا التصحيح.

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ق)2/256
الخطأ والله تعالى أعلم: كما لو أبرأه المولى إلا أن إعتاق البعض لا يوجِب إسقاطَ نصيب من البدل
الصواب إن شاء الله: كما لو أبرأه المولى إلا أن إعتاق البعض لا يوجِب إسقاطَ نصيبه من البدل
مصدر التصحيح: (ع)3/362
تعليقات: قال الشيخ محمد جمعة صحّ "نصيبه".

كتاب الأيمان

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ع)3/409
الخطأ والله تعالى أعلم: فلا يحنث إلا أن ينويَه لاختلاف الإضافة إلى المولى
الصواب إن شاء الله: فلا يحنث إلا أن ينويَه لاختلال الإضافة إلى المولى
مصدر التصحيح: (ق)2/275
تعليقات: ويدل على صحة ما في (ق) قوله بعد قليل "إلا أن أبا يوسف يقول الإضافة إلى المولى قد اختلّت"، والله أعلم.

نوع الخطأ: سقط
مكان الخطأ: (ع)3/411
الخطأ والله تعالى أعلم: <وإن نواهم [...] لم يحنث>
الصواب إن شاء الله: <وإن نواهم دونه لم يحنث>
مصدر التصحيح: (ق)2/276

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ع)3/416
الخطأ والله تعالى أعلم: ولا معهود في غيرها فتناولت العمر
الصواب إن شاء الله: ولا معهود في غيرهما فتناولت العمر
مصدر التصحيح: (ق)2/279
تعليقات: غيرهما أي غير الأيام والأشهر.

كتاب السير

نوع الخطأ: سقط
مكان الخطأ: (ق)2/377
الخطأ والله تعالى أعلم: وجميع ما فعله القاضي [...] إلا ما ذكرنا
الصواب إن شاء الله: وجميع ما فعله القاضي ماضٍ إلا ما ذكرنا
مصدر التصحيح: (ع)4/93

نوع الخطأ: سقط
مكان الخطأ: (ق)2/378
الخطأ والله تعالى أعلم: ومعناه يعرض عليها الإسلام [...] فإن أبت ضربها أسواطا ثم يعرض عليها الإسلام فإن أبت حبسها
الصواب إن شاء الله: ومعناه يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا حبست وتخرج في كل الأيام ويعرض عليها فإن أبت ضربها أسواطا ثم يعرض عليها الإسلام فإن أبت حبسها
مصدر التصحيح: (ع)4/96

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ق)2/379، (س)
الخطأ والله تعالى أعلم: <فكسبها لورثتها> إذ ملكها ثابت فيهما لما بينا فينتقلان إلى ورثتها ولا ميراث لزوجها
الصواب إن شاء الله: <فكسباها لورثتها> إذ ملكها ثابت فيهما لما بينا فينتقلان إلى ورثتها ولا ميراث لزوجها
مصدر التصحيح: (ع)4/97
تعليقات: أظن أن المثنى هو الصحيح بدليل قول الشارح "فيهما" و"ينتقلان" والله تعالى أعلم. وفي تعليق (ع): "أي كسبها في الإسلام وكسبها في الردة."

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ع)4/102، (ق)2/381
الخطأ والله تعالى أعلم:
في (ع): ويَكتفي المسلمون مؤونتهم
في (ق): ويُكتفى المسلمون مؤونتهم
الصواب إن شاء الله: ويُكفى المسلمون مؤونتهم
تعليقات: هكذا قال الشيخ محمد جمعة، والله عز وجل أعلم.

كتاب الجنايات

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ق)2/451
الخطأ والله تعالى أعلم: لأنه إن تفاوتت قيمتهم فظاهر وإن تساوت فذلك مبني على الحرز والظن فلا يثبت به القصاص
الصواب إن شاء الله: لأنه إن تفاوتت قيمتهم فظاهر وإن تساوت فذلك مبني على الخَرَر والظن فلا يثبت به القصاص
تعليقات: هكذا قال الشيخ محمد جمعة.

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ق)2/462
الخطأ والله تعالى أعلم: أو كسر سنة فاسود الباقي
الصواب إن شاء الله: أو كسر سنه فاسود الباقي
مصدر التصحيح: (ع)
تعليقات: الخطأ واضح.

نوع الخطأ: سقط
مكان الخطأ: (ق)2/469
الخطأ والله تعالى أعلم: والضمان في مال الصبي لأن فعل هؤلاء كفعله [...] قال <إن بناه مائلا ابتداء فسقط ضمن من غير طلب>
الصواب إن شاء الله: والضمان في مال الصبي لأن فعل هؤلاء كفعله وإن مال إلى دار جاره فالمطالبة له وللساكن أما الجار فلأن الحق له على الخصوص وأما الساكن فلأن له مطالبة إزالة ما يشغل الدار فكذا ما يشغل هواها قال <إن بناه مائلا ابتداء فسقط ضمن من غير طلب>
مصدر التصحيح: (ع) 4/336
تعليقات: قال الشيخ محمد جمعة هذه الزيادة في بعض النسخ.

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ق) 2/473
الخطأ والله تعالى أعلم: لأن جنايات المدبر وإن تعددت لا توجب إلى قيمة واحدة
الصواب إن شاء الله: لأن جنايات المدبر وإن تعددت لا توجب إلا قيمة واحدة
مصدر التصحيح: (ع)
تعليقات: خطأ واضح.

كتاب الوصايا

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ع)4/418-419، (ق)2/510
الخطأ والله تعالى أعلم: وقال محمد في الجامع الكبير الوصية لولاء العتاقة وأولادهم دون موالي الموالاة
الصواب إن شاء الله: وقال محمد في الجامع الكبير الوصية لموالي العتاقة وأولادهم دون موالي الموالاة
تعليقات: قال الشيخ محمد جمعة حفظه الله تعالى لعله الصواب.
ووجدتُ في "الجامع الكبير"، طبعة مطبعة الاستقامة 1356هـ، ص288-289 هكذا: "...ولو لم يكن للميت إلا موالي الموالاة فالثلث لهم فإن كان معهم موالي عتاقة أو أولادهم فالثلث لموالي العتاقة وموالي مواليهم دين موالي الموالاة".

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ق)2/510، (س)516، (ش)158، (ت)
الخطأ والله تعالى أعلم: <فإن كان له مولى واحد ومولى موالاة فالنصف لمولاه والباقي لورثته> لما بينا أن اسم الجمع يتناول الاثنين فصاعدا فيستحق الواحد النصف ويسقط مولى الموالاة لتعذر العمل بالحقيقة والمجاز فيصرف إلى الورثة ونظيره الوصية للولد وله ولد واحد وولدُ ولدٍ فللصبي نصف الثلث والباقي للورثة ولا شيء لولد الولد والعة ما بينا
الصواب إن شاء الله: <فإن كان له مولى واحد ومولى مواليه فالنصف لمولاه والباقي لورثته> لما بينا أن اسم الجمع يتناول الاثنين فصاعدا فيستحق الواحد النصف ويسقط موالي الموالي لتعذر العمل بالحقيقة والمجاز فيصرف إلى الورثة ونظيره الوصية للولد وله ولد واحد وولدُ ولدٍ فللصبي نصف الثلث والباقي للورثة ولا شيء لولد الولد والعة ما بينا
مصدر التصحيح: (ع)4/419، (أ)242
تعليقات: يتبين هذا الخطأ من النظير الذي جاء به المصنف، ولأن سياق المسألة موالي العتاقة ومواليهم وليس موالي الموالاة، وقد تقدم قبل هذه المسألة بأسطر ((ع)4/418-419، (ق)2/510) أن في ظاهر الرواية لا يدخل موالي الموالاة تحت وصيةٍ للموالي عند حضور موالي العتاقة كما قال الإمام محمد رضي الله عنه في "الجامع الكبير".
وفي تعليقات (ع)4/419: "في (م): موالاة، والمثبت من (س)." وفيها أيضا: "في (م) ونسخة بهامش (س): مولى الموالاة، والمثبت من (س)." فتوافق نسخةُ شستربيتي النفيسةُ الصوابَ أيضا، والله تعالى أعلم.

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ع)4/422، (ق)2/511، (أ)244، (ت)، (ش)158
الخطأ والله تعالى أعلم: وأما قوله بأنه تقرير المعصية فليس بشيء
الصواب إن شاء الله: وأما قولهما بأنه تقرير المعصية فليس بشيء
مصدر التصحيح: (ك)224
تعليقات: قال الشيخ محمد جمعة لعل الصواب "قولهما". وكذلك وجدتُه في نسخة (ك)، ويدل عليه السياقُ حيث هذا قول الصاحبين أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما.

كتاب الفرائض

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ق)2/512
الخطأ والله تعالى أعلم: قال تعالى فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ أي قدرتهم
الصواب إن شاء الله: قال تعالى فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ أي قدرتم
مصدر التصحيح: (ع)4/425
تعليقات: وفي نسخة الشيخ محمد جمعة "أي قدرها" يعني نصف قدرها ولعل كل ذلك خطأ والصواب ما في (ع) هنا، كما يظهر.

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ع)4/425
الخطأ والله تعالى أعلم: وسمي هذا النوع من النفقة فرائض لأنه سهام مقدرة مقطوعة مبينة
الصواب إن شاء الله: وسمي هذا النوع من الفقه فرائض لأنه سهام مقدرة مقطوعة مبينة
مصدر التصحيح: (ق)2/512

نوع الخطأ: سقط
مكان الخطأ: (ق)2/514
الخطأ والله تعالى أعلم: وسنذكر لكل صنف فصلًا نبيِّن فيه حُكمَه إن شاء الله تعالى [...] فصل
الصواب إن شاء الله: وسنذكر لكل صنف فصلًا نبيِّن فيه حُكمَه إن شاء الله تعالى قال <والمانع من الإرث> أربعة <الرق> وافرا كان أو ناقصا <والقتل> الذي تعلق به القتال والقصاص <واختلاف الدينَيْن واختلاف الدارَيْن حكما> على ما يأتيك بتوفيق الله تعالى فصل
مصدر التصحيح: (ع)4/430، (ك)225، (أ)245، (ت)، (ش)159
تعليقات: هذا اللفظ من (ك) وهي تنفرد بهذه الزيادات من الشرح في داخل المتن فيما وقفتُ عليه، والله أعلم بصحة إثباتها.
وفي (ع)، (ت)، (ش): "قال <والمانع من الإرث الرق والقتل واختلاف الملتين واختلاف الدارين حكما> على ما يأتيك بتوفيق الله تعالى" من المتن والشرح، بدون ذكر "أربعة"، وبذكر "اختلاف الملتين".
وفي (أ): "والمانع من الإرث أربعة الرق والقتل واختلاف الملتين واختلاف الدارين حكما على ما يأتيك إن شاء الله تعالى" وكله من الشرح كما ترى بإثبات لفظ "أربعة" و"اختلاف الملتين".
وربما يدل على صحة إثبات هذه الزيادة قولُ المصنف (ع)4/501: "قد ذكرنا أن الموانع من الإرث الرق والقتل واختلاف الملتين والدارين حكما"، ولم يَذكُر ذلك إلا في هذه الزيادة فيما أعلم.

نوع الخطأ: ضبط
مكان الخطأ: (ق)2/514
الخطأ والله تعالى أعلم: لقوله صلى الله عليه وسلم ألحِقُوا الفرائضَ بأهلها فما أبقتْ فلأُولى عصبةٍ ذكرٍ
الصواب إن شاء الله: لقوله صلى الله عليه وسلم ألحِقُوا الفرائضَ بأهلها فما أبقتْ فلأَولى عصبةٍ ذكرٍ
مصدر التصحيح: (ع)4/431
تعليقات: قال الشيخ هارون "أَوْلى" بمعنى أقرب.

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ع)4/432، (ق)2/514، (ك)225، (أ)245، (ت)
الخطأ والله تعالى أعلم: قال تعالى خَبَرًا عن يوسف وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَاءِى إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ
الصواب إن شاء الله: قال تعالى مُخْبِرًا عن يوسف وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَاءِى إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ
تعليقات: قال الشيخ هارون لعل الصواب "مخبرا". وفي كل النسخ المذكورة "خبرا"، والله تعالى أعلم.

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ع)4/453
الخطأ والله تعالى أعلم: فلو ترك أبًا وأمَّ أبٍ وأمَّ أمٍّ فأمُّ الأبِ محجوبةٌ بالأب واختلفوا ماذا لأمّ الأب قيل لها السدس لأن أم الأب لمَّا انحجبتْ لا تَحجُب غيرَها وقيل لها نصف السدس لأنها من أهل الاستحقاق فتَحجُب وإن حُجِبَتْ كالإخوة مع الأم
الصواب إن شاء الله: فلو ترك أبًا وأمَّ أبٍ وأمَّ أمٍّ فأمُّ الأبِ محجوبةٌ بالأب واختلفوا ماذا لأمّ الأم قيل لها السدس لأن أم الأب لمَّا انحجبتْ لا تَحجُب غيرَها وقيل لها نصف السدس لأنها من أهل الاستحقاق فتَحجُب وإن حُجِبَتْ كالإخوة مع الأم
مصدر التصحيح: (ق)2/524، (ك)229، (ش)
تعليقات: أمّ الأب محجوبةٌ بالأب هنا فكيف ترث شيئا؟ بل أم الأم ترث والاختلاف في سهامها.

نوع الخطأ: سقط
مكان الخطأ: (ق)2/537، (د)5/108
الخطأ والله تعالى أعلم: مثاله أب أم أم وأب أب أم هما سواء [...] إن كانوا ذكورا أو إناثا وإن اختلطوا فللذكر مثل حظ الأنثيين
الصواب إن شاء الله: مثاله أب أم أم وأب أب أم هما سواء ومن رجح فالأول أولى ثم إن كانوا من جهة واحدة فالقسمة باعتبار الأبدان على السواء إن كانوا ذكورا أو إناثا وإن اختلطوا فللذكر مثل حظ الأنثيين
مصدر التصحيح: (ع)4/484، (أ)251، (ك)231، (ت)، (ش)
تعليقات: لعل سبب هذا السقط التباس "سواء" و"السواء" ففات المحقق هذا السطر. وهذا الخطأ مما جاء في (د) فتابعه معتنو الطبعات التي جاءت بعدها، والله أعلم.
تنبيه: في (أ)، (ت)، (ش): "ومن رجح فالأولى أولى".

نوع الخطأ: سقط
مكان الخطأ: (ع)4/508
الخطأ والله تعالى أعلم: وسهامه من الأول اثنان [...] يستقيم على مسألته لكن توافق فريضتُه بالنصف
الصواب إن شاء الله: وسهامه من الأول اثنان لا يستقيم على مسألته لكن يوافق فريضتُه بالنصف
مصدر التصحيح: (ق)2/547
تعليقات: الخطأ واضح ويدل عليه قوله "لكن توافق..."، وإلا فلا حاجة إلى الموافقة إذا كان سهامه يستقيمه على ورثته.

نوع الخطأ: تحريف
مكان الخطأ: (ع)4/508
الخطأ والله تعالى أعلم: فاضرب وفق فرضيته وهو أربعة في الفريضة الأولى
الصواب إن شاء الله: فاضرب وفق فريضته وهو أربعة في الفريضة الأولى
مصدر التصحيح: (ق)2/547
تعليقات: خطأ مطبعي واضح.

نوع الخطأ: سقط
مكان الخطأ: (ع)4/508، (ق)2/547
الخطأ والله تعالى أعلم: كان للابن من الميت الأول سهمان مضروبان في أربعة تكن ثمانيةً [...] [...] للزوجة سهم مضروب في وفق فريضته الصواب إن شاء الله: وهو سهم يكون لها كان للابن من الميت الأول سهمان مضروبان في أربعة تكن ثمانيةً فقد مات عن ثمانية وللبنتين سهمان مضروبان في أربعة ثمانية وللزوجة سهم مضروب في وفق فريضته وهو سهم يكون لها
مصدر التصحيح: (ع)4/508، (ق)2/547
تعليقات: "فقد مات عن ثمانية" سقط من (ق) وأُثْبِتَ في ع. "وللبنتين..." سقط من (ع) وأُثْبِتَ في ق، وكذا الواو قبل "للزوجة".وقداستفدتُ النصَّ الصحيحَ من الجمع بين الطبعتين. يحتاج إلى النظر في النسخ

نوع الخطأ: ضبط
مكان الخطأ: (ع)4/509
الخطأ والله تعالى أعلم: وهي ثلاثة في مبلغ الفريضتين الأولَيين وهو أربعةُ وعشرون
الصواب إن شاء الله: وهي ثلاثة في مبلغ الفريضتين الأولَيين وهو أربعةٌ وعشرون
تعليقات: خطأ واضح.

وأريد ممن قرأ هذه الصفحة وعنده تصحيح عليّ أو خطأ آخر لم أذكرْه أن يتصل بي: mujahid7ia@gmail.com